بیش از ۲۰ نهاد با پدیده رمزارزها درگیر هستند
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۴۰۵۷۹
دبیر ستاد ملی رمزارزش‌ها گفت: بیش از ۲۰ نهاد کشور از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نیرو و وزارت نفت با این پدیده درگیر هستند و نهادسازی برای مواجهه مطلوب با آن ضروری است.
به گزارش ایسنا، محسن رضایی صدرآبادی دبیر ستاد ملی رمزارزش‌ها، در نشست «سیاستگذاری رمزارزها و رمزدارایی‌ها و جایگاه آن در نظام ارزی کشور»، ضمن برشمردن فرصت‌های متعدد ایران در حوزه رمزارزها اظهار کرد: اهمیت این حوزه در کشور درک نشده و دلیل آن هم این است که هنوز به یک بحران تبدیل نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: پدیده رمزارزها تهدیدها و فرصت‌های بالقوه‌ای دارد که بروز و ظهور آن به کیفیت عملکرد ما بستگی دارد. تا زمانی که کار ایجابی و عملیاتی جدی نکنیم این حوزه هیچ فرصتی برای ما نخواهد داشت. از طرف دیگر تهدیدهای این حوزه به ناچار و به دلیل بی توجهی مسئولین، از حالت بالقوه به بالفعل تغییر می‌کند.
دبیر ستاد ملی رمزارزش‌ها تصریح کرد: نگاه ما برای بررسی این حوزه باید نگاه جامع و زیست بومی باشد و باید به همه فرآیندهای آن نظر کنیم و بعد از آن مبتنی بر پیش‌بینی از آینده، به سیاستگذاری بپردازیم.
به گفته رضایی این حوزه وجوه مختلفی از جمله در بازار ارز به عنوان وسیله مبادله، تولید و استخراج، استفاده به عنوان دارایی و خرید و فروش برای سودآوری دارد که همه این‌ها باید در کنار هم مورد توجه قرار بگیرد. در این ۴ محور تهدیدها و فرصت‌هایی وجود دارد. عمده‌ترین تهدیدی که در دنیا برای توسعه این حوزه مطرح شده، استفاده از آن برای پولشویی، فرار مالیاتی یا دیگر تخلفات مالی بوده است.
وی بیان کرد: به طور خاص در کشور ما نیز از این بستر برای تامین مالی فعالیت‌های مجرمانه و برخی شورش‌ها نیز استفاده شده است که باید برای آن تدبیر شود. برای مقابله با این تهدید در دنیا شرکت‌های رصد و کنترل متعددی ایجاد شده است که دستاوردهای متعددی به همراه داشته است و در داخل کشور نیز باید به این سمت حرکت کنیم. هرچند اینطور نیست که قوانین کشورهای دیگر به شکل یکسان در ایران نیز قابلیت تصویب و اجرا باشد، چراکه این قوانین باید با ساختار حقوقی هر کشوری متناسب باشد و انتظار این است که یک نهاد متولی تهیه نسخه بومی قوانین تنظیمی را طراحی و تصویب کند؛ درحالیکه اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
رضایی صدرآبادی ادامه داد: یکی دیگر از اتفاقی که به عنوان مقدمه باید در این حوزه بیفتد، نهادسازی است. ما برای این پدیده که یک پدیده چندوجهی است و بیش از ۲۰ نهاد کشور از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نیرو و وزارت نفت را با خود درگیر می‌کند، به یک نهاد متناسب نیاز داریم تا از اقدامات جزیره‌ای جلوگیری شود.
فرصت‌های متعدد ایران در مواجهه با پدیده رمزارزها
وی افزود: تولید و استخراج رمزارز در کشور از نظر حکمرانی منفعت دارد، چراکه به هرحال نیاز مبادلاتی برای آن‌ها وجود دارد و در صورت عدم تولید داخلی، باید منابع ارزی کشور صرف تامین آن شود. اما اگر تولید در داخل انجام شود، تامین نیاز مبادلاتی داخلی، بدون خروج ارزی ممکن می‌شود.
دبیر ستاد ملی رمزارزش‌ها گردش مالی بازار رمز دارایی‌ها در دنیا را بیش از ۱۷۰۰ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: بیش از ۹۰ درصد از این گردش مالی در سکوهای بین‌المللی انجام می‌شود. اگر ایران میتوانست بدون نیاز به مطرح کردن نام ایران، یک سکو برای تصاحب تنها یک درصد گردش جهانی این بازار ایجاد کند، اقدامی به شدت اثرگذار، درآمدزا و کاربردی انجام داده بود. دست کم ایران میتوانست یک سکوی مبادله بزرگ برای مطرح شدن در عرصه منطقه ایجاد کند. اما دلیل عدم حرکت به این سمت نیاز به سرمایه‌گذاری در حدود چند میلیون دلار نیاز دارد که از توان و ریسک پذیری بخش خصوصی خارج است.
وی افزود: در بحث مبادلات خرد خارجی فراهم کردن بستر برای پرداخت گردشگران یا دانشجویان خارجی است که در حال حاضر در پرداخت‌های خود با مشکلات زیادی مواجهند و استفاده از این ظرفیت میتواند شرایط را برای پرداخت‌های خرد آن‌ها فراهم کند.
اقدامات متناقض در مواجهه با پدیده رمزارزها منطقی نیست
رضایی صدرآبادی در پایان با تاکید بر اینکه باید در مواجهه با این حوزه تعارف را کنار بگذاریم، افزود: اینکه هرگونه مبادله برای مردم ممنوع باشد و در طرف مقابل درگاه پرداخت از طرف دولت به پلتفرم‌ها داده شود، متناقض است و به نظر من باید سیاست سکوت کنار گذاشته شود. اینکه گفته شود قصد دامن زدن و ترویج نداریم، دلیلی منطقی برای اتخاذ سیاست سکوت و اقدامات متناقض نیست و حاکمیت باید با شفافیت با این حوزه و مردم برخورد کند.
بنابراین گزارش، نشست «سیاستگذاری رمزارزها و رمزدارایی‌ها و جایگاه آن در نظام ارزی کشور» ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه با میزبانی «پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد» برگزار شد. این نشست، پنجمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» برگزار شد. در پنجمین نشست از این همایش فرصت‌ها و تهدیدهای مواجهه با پدیده رمزارزها و رمزدارایی‌ها برای اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: رمزارزها استخراج رمز ارز بیت کوین اقتصادي رمزارزها استخراج رمز ارز بیت کوین پدیده رمزارزها رمزدارایی ها فرصت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۴۰۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه | جمع مبلغ نهادهای فرهنگی و مذهبی ۶۷ هزار میلیارد تومان!
روزنامه جمهوری اسلامی به انتقاد از تخصیص بودجه دولتی برای حوزه های علمیه و حرم امام خمینی پرداخت.
این روزنامه نوشت: به مناسبت بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ فهرستی از بودجه‌های پیشنهادی دولت برای نهادهای فرهنگی و مذهبی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد که با اعتراض‌هائی همراه است.
اعتراض‌ها عموماً بر این محور‌ها متمرکز هستند که در شرایط دشوار اقتصادی کشور چرا به این نهاد‌ها بودجه تعلق می‌گیرد و یا چرا چنین مبالغ زیادی برای آن‌ها پیشنهاد شده است؟ محور دیگر اعتراض نیز اینست که این نهاد‌ها تأثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارند و به همین دلیل تخصیص چنین بودجه‌هائی به آن‌ها منطقی نیست.
طبق آنچه در فهرست منتشرشده آمده، جمع مبلغ پیشنهادی برای نهادهای فرهنگی و مذهبی ۶۷۰ هزار میلیارد ریال است که البته رقم قابل توجهی است.
بدون اینکه درباره محور‌های اعتراضات یادشده قضاوتی داشته باشیم، بر این نکته تأکید می‌کنیم که بعضی از نهادهائی که نامشان در فهرست آمده اصولاً وجودشان ضرورتی ندارد، بعضی دیگر از آن‌ها خاصیتی ندارند، تعدادی نیز به میزان بودجه‌ای که برای آن‌ها پیشنهاد شده اثربخشی ندارند و در مورد حرم امام خمینی نیز همانطور که در سال‌های گذشته بار‌ها تذکر دادیم اصولاً اینهمه توسعه و خرج‌تراشی خلاف مشی خود امام است. باقی می‌ماند بودجه‌ای که برای حوزه‌های علمیه پیشنهاد شده که اشکال اساسی آن مربوط به استقلال روحانیت است.
در سال‌های گذشته هنگامی که به تخصیص بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه و نهادهای مرتبط با آن‌ها انتقاد می‌کردیم، بعضی از طلاب و علما در قالب گلایه به ما می‌گفتند مگر از وضع شدیداً فلاکت‌بار طلاب و روحانیین از نظر معیشت خبر ندارید که به بودجه مربوط به حوزه‌های علمیه اعتراض می‌کنید؟
جواب این بود و اکنون نیز اینست که می‌دانیم بسیاری از طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه و حتی علمای شهرستان‌ها با فقر و ناداری دست و پنجه نرم می‌کنند و تعداد زیادی از آن‌ها بخش قابل توجهی از وقت خود را به کار‌های خدماتی از قبیل پیک موتوری، مسافرکشی و تمیز کردن خانه‌ها و شرکت‌ها مشغولند تا بتوانند از عهده حداقل هزینه زندگی برآیند. با اینحال به دلایل متعدد معتقدیم روحانیت نباید از بودجه دولتی ارتزاق کند.
ممکن است افرادی به دلایل خاصی که دارند، اعتقادی به آنچه ما به عنوان دلایل متقن برای ضرورت اجتناب روحانیت از پذیرش بودجه دولتی مطرح می‌کنیم نداشته باشند. این، حق طبیعی آنهاست که اینگونه فکر کنند و از تخصیص بودجه دولتی به حوزه‌های علمیه دفاع نمایند. می‌بینیم که در عمل نیز تفکر آن‌ها بر کشور حاکم است و متولیان امور به آنچه دیگران با نیت خیرخواهی و مصلحت‌اندیشی برای روحانیت می‌گویند اعتنائی نمی‌کنند و ترتیب اثر نمی‌دهند.
مهم‌ترین دلیل برای این تفکر که حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند اینست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی آن‌ها را به دولت و حکومت وابسته می‌کند و استقلال را که سرمایه اصلی روحانیت است از آن سلب می‌نماید.
هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که روحانیت میتواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند. علت اینکه امام خمینی هرگز اجازه استفاده حوزه‌های علمیه از هیچ بودجه‌ای غیر از آنچه مردم با طیب خاطر به آن‌ها می‌دهند را ندادند، همین بود که آن را با استقلال روحانیت در تضاد می‌دانستند.
تجربه چند دهه اخیر نیز بر صحت نظر امام خمینی مهر تأیید گذاشته است. مراجع صاحب‌نام و ذی‌نفوذی مانند مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز بر همین عقیده بودند و همین مسیر را ادامه دادند.
نکته دیگری که باید مورد توجه روحانیت قرار گیرد اینست که تنگنا‌های معیشتی در حال حاضر به آن‌ها اختصاص ندارد. این، گرفتاری بزرگی است که ده‌ها میلیون نفر از مردم کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. افتخار روحانیت در طول تاریخ این بود که مانند ضعیف‌ترین اقشار جامعه زندگی می‌کرد و به همین دلیل، خودش محبوب و کلامش نافذ بود.
حالا هم باید مانند مردم عادی زندگی کند تا مردم پذیرایش باشند. مردم وقتی استقلال روحانیت را ببینند و احساس کنند که حامی آن‌ها و زبان گویای آنهاست، حاضرند هرچه دارند را با روحانیت تقسیم کنند تا این نهاد باقی بماند و بتواند در مقاطع حساس در برابر ظلم و ناروا بایستد.
خوبست این را هم به عنوان نکته پایانی بگوئیم که بودجه‌های دریافتی حوزه‌ها بیش از آنکه صرف طلاب نیازمند شود به پشت‌میزنشینانی می‌رسد که حوزه‌های علمیه بدون آن میز‌ها هم می‌توانند ادامه حیات بدهند و چه بسا حیات بهتر. با توجه به این واقعیت‌ها آیا بهتر نیست روحانیت خودش پیش‌قدم شود و از گرفتن بودجه دولتی خودداری کند؟
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند